يعتبر الاقتصاد الأخضر نموذجا جديداً من نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو ويعتمد على المعرفة بالاقتصاديات البيئية التي تهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي من أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة في التنمية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين حالة الرفاه البشرى والعدالة الاجتماعية.

وتنبع أهمية الاقتصاد الأخضر من خلال تبنيه مشروعات تعنى بالاستدامة والتي بدورها تزيد من فرص العمل والحد من البطالة حيث تشير العديد من الدراسات إن الاستثمارات الخضراء تميل إلى التوظيف بكثافة أكثر على المدى القصير والمتوسط. فعلى سبيل المثال إن حجم الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة سيتيح أكثر من 20 مليون فرصة عمل على مستوى العالم عام 2030، منها في الطاقة الإحيائية 60%، وثلثها في الطاقة الشمسية وما يقارب 10% منها في طاقة الرياح.

هذا ويتطلب الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ظروفا تمكينيه معينة على المستوى الوطني مثل تغيير السياسات المالية وتقليل الدعم المضر بالبيئة واستخدام أدوات جديدة مبنية على السوق وتوجيه الاستثمارات العامة لقطاعات خضراء فضلا عن كفاية وتحسين التشريعات الوطنية لتنظيم التحول نحو الوظائف الخضراء، وضرورة تعزيز الوعي البيئي من خلال الإعلام والإرشاد المهني.

ومن منطلق اهتمام منظمة العمل العربية بدراسة وتحليل تحديات منظومة التشغيل وسوق العمل العربي تعقد المنظمة ضمن خطة عملها لعام 2018 هذه الندوة القومية الهامة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، تمهيدا لوضع استراتيجية عربية شاملة للوظائف الخضراء تأخذ في الاعتبار التفاوت والتباين بين الاقتصادات العربية من جهة وحجم وطبيعة أسواق العمل من جهة أخرى فضلاً عن فرصة لتبادل التجارب والخبرات فيما بين المعنين من أطراف الانتاج في الوطن العربي.

-جمهورية السودان  من 12 الى 14 نوفمبر – تشرين الثاني 2018

**الأهداف:

1. متطلبات التحول الى الوظائف الخضراء لدعم التشغيل في الوطن العربي.
2. دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.
3. الحلول التي تساعد صانعي السياسات لتعزيز دور الاقتصاد الأخضر في التنمية.
4. أوضاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات خاصة نحو التوجه إلى الخضرنة.
5. دور القطاع الخاص في اعتماد هذا النوع من الاقتصاد.
6. سياسات التدريب المهني في تكيف العمالة على هذا النوع من الوظائف.
7. تبادل الخبرات والتجارب القطرية فيما بين المعنيين والمتخصصين في مجال محاور واهداف الورشة

**المحاور:

1. الاقتصاد الأخضر خيار فعال ومساعد لدعم اهداف التنمية المستدامة.
2. دور الاقتصاد الاخضر في خلق فرص عمل والحد من مشكلة البطالة في الوطن العربي.
3. رؤية عربية مشتركة نحو التحول الى الاقتصاد الأخضر.
4. التشريعات والمعايير العربية والدولية لتنظيم التحول الى الاقتصاد الاخضر.
5. دور منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في صقل مهارات العاملين للتحول نحو الاقتصاد الاخضر.
6. دور منظمة العمل العربية في دعم التوجه نحو الاقتصاد الاخضر.
7. رفع الوعي العام بأهمية الاقتصاد الأخضر من خلال الإعلام والإرشاد المهني
8. تجارب قطرية في مجال الاقتصاد الاخضر.

9. **الجهات المشاركة وعدد المشاركين:

   -شارك في افتتاح أعمال هذه الندوة عدد (150) مشارك يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية التالية (الأردن – البحرين – السعودية – السودان – سلطنة عمان – قطر – مصر – موريتانيا) بالإضافة إلى قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال البحر الأحمر فضلا عن السادة المعنيين والمتخصصين والخبراء بمجال عمل الندوة.

   **التوصيات الختامية:

   -بعد مناقشات مستفيضة على مدار ثلاثة أيام عقدت خلالها أربع جلسات عمل تم عرض أوراق العمل المقدمة من السادة الخبراء والأوراق القطرية، عقدت لجنة الصياغة ثلاثة اجتماعات، حيث انتخبت في جلستها الأولى الأستاذ / فضل الله عبد الحفيظ فضل الله – أمين العلاقات الخارجية بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان رئيساً لها والأستاذة/ آمال رجب أمين أمانة المرأة باتحاد نقابات عمال ولاية البحر الأحمر مقرراً، تم اعتماد التوصيات التالية:

• العمل على التصدي للتحديات الناجمة عن الظواهر المناخية التي قادت إلى خسائر متعددة ومنها فقد الوظائف .
• دعوة الحكومات العربية لإعداد استراتيجيات وطنية وقومية لحماية البيئة وكفاءة الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة وبوجه خاص في قطاعي النقل والصناعة.
• ضرورة تخصيص جزء هام من الاستثمارات الحكومية والخاصة في مجالات التأهيل وإعادة التأهيل والابتكار والبحث العلمي .
• الاسترشاد والاستفادة من التجارب والمبادرات العربية والإقليمية والدولية الرائدة في اعتماد منظومة الاقتصاد الأخضر في إطار التنمية المستدامة.
• دعوة الحكومات العربية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب وتأهيل العمال على المهارات اللازمة للانتقال الى الاقتصاد الأخضر وتوفير الحماية الاجتماعية لهم بما ييسر الانتقال الى وظائف جديدة ويسهم في الحد من الفقر.
• ضرورة تيسير تحقيق التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية
• تفعيل دور القطاع الخاص من حيث الشراكة المجتمعية الفاعلة في حاكمية منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني لتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
• دعوة حكومات الدول العربية لدعم آليات الحوار الاجتماعي وبرامج التدريب والإرشاد المهني كأحد أهم الوسائل لدعم الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل تتوافق مع آلياته والتنمية المستدامة.
• التأكيد على أهمية دراسة الفرص والتحديات والتكاليف والمنافع التي تنطوي عليها السياسات التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف هذه السياسات تبعاً لظروف كل بلد وأولوياته الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
• الدعوة لدعم الإعلام البيئي التنموي الذي يهدف إلى التسويق الاجتماعي لقضايا التنمية المستدامة والتركيز على الممارسات المحلية الناجحة التي تدعم فكر الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
• تعزيز ثقافة العمل والإرشاد المهني وفق مبادئ ومفهوم الاقتصاد الأخضر والتي من شأنها أن تساهم في توفير فرص عمل جديدة ومكافحة مشكلات البطالة والفقر.
• الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والبيئية في المؤسسات بهدف تأمين بيئة تفضي إلى التوسع في سياسة الاقتصاد الأخضر.
• دعوة منظمة العمل العربية لمواصلة أنشطتها المختلفة في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
• دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة للاستفادة من شبكة معلومات سوق العمل العربية المعتمدة من منظمة العمل العربية، وكذلك تفعيل قدراتها في تطوير نظم معلومات سوق العمل في البلدان العربية وفق متطلبات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
• دعوة أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني للعمل كل من موقعه إلى إعطاء الأولوية لتنمية المجتمعات الريفية في إطار دعم الاقتصاد الأخضر.
• دعوة الجهات ذات الصلة لتوفير الموارد اللازمة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية والصناعية في الأماكن الجديدة خارج المراكز الحضرية والمدن .