نظم معهد الجزائر بالتعاون مع مكتب العمل العربي وبرعاية كريمة من وزارة العمل التشغيل والضمان الاجتماعي ندوة قومية تحت عنوان :"​" تنمية ودعم المشروعات الصغيرة  والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل الحر"" وذلك بالجزائر العاصمة خلال الفترة من 06 إلى 08 أكتوبر 2015 . ويدخل هذا النشاط ضمن خطة منظمة العمل العربية لسنة 2015 وذلك تماشيا وقرارات القمم الاقتصادية التنموية والاجتماعية الثلاثة (2009-2011-2013) والمتعلقة بالبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية. حضر أشغال هذه الندوة عدد من ممثلي وزارات العمل والتشغيل في البلدان العربية وعدد من منظمات أصحاب الأعمال وكذلك ممثلين عن الاتحادات والمنظمات النقابية الوطنية والعربية.

تضمنت الندوة (5) جلسات عمل على مدار يومين تم خلالها مناقشة محاور الندوة وعرض للتجارب القطرية للدول العربية المشاركة حيث خلصت بعد مناقشات مستفيضة إلى اعتماد التوصيات التالية :

1- حث الحكومات العربية على ضرورة توفير دعم مؤسسي للجمعيات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد على مواجهة التحديات التي قد تعوق تنمية وتطوير هذا القطاع حيث أن الإرادة السياسية ليست كافية وحدها لدعم هذا النوع من المشاريع .

2- حث الدول العربية على ضرورة تخصيص جزء هام من الاستثمارات في مجالات التأهيل والتدريب المهني وإعادة التأهيل والابتكار والبحث العلمي خاصة للشباب  باعتبار أن التنمية الشاملة لن تكون واعدة خارج الاعتماد على المعلومة الجيدة والمعرفة المتطورة باستمرار ، لاسيما في وقت أصبحت فيه المنافسة العالمية شرسة .

3- تعزيزاً لدور القطاع التمويلي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيعه على القيام بدوره التنموي يجب تخصيص جزء من ودائعه لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحها أسعار فائدة مخفضة في هذا الشأن مع ضمان مخاطر القروض الممنوحة من المؤسسات المالية لاستدامة نشاطها و تطويره . 

4- وضع تشريع متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر في التشريعات ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بما يساعد على إيجاد بيئة مناسبة وتسهيلات تمويلية وإدارية وإجراءات مبسطة لتأسيس تلك المشروعات مع مراعاة أسس تحسين شروط وظروف العمل.

5- حث الحكومات العربية على منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة معاملة تفضيلية ومنها مزايا جمركية وإعفاءات ضريبية وتشجيعات تسويقية وتفعيل الدور التنموي الذي تلعبه هذه المشروعات وضمان استمراريتها في تأدية وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية على أحسن وجه وتخصيص جزء من مشترياتها السنوية من هذه المنشآت.

- دعوة الحكومات العربية إلى المزيد من العناية والاعتماد على الاقتصاد المعرفي كمصدر للثروة وهو توجه عالمي نحو الإبداع والابتكار الذي يعتبر أساس رفع أداء المؤسسة وتحقيق عائد مرتفع من القيمة المضافة مع التركيز على أهمية الاسترشاد والاستفادة من التجارب والمبادرات العربية والإقليمية والدولية الرائدة في هذا الشأن .

7- حث الدول العربية على تشجيع الصيغ ذات الطابع التقليدي القائمة في المجتمع والجماعات المحلية وفي "الاقتصاد المنزلي"، مثل ما يسمى بالأسر المنتجة، والتي تتولى رعايتها أجهزة "الشئون الاجتماعية" عادةً، والتطوير المشترك لإمكاناتها الإنتاجية والتسويقية.

8- إبراز الدور التنموي للتعاونيات الإنتاجية حيث يقوم الاتحاد التعاوني الإنتاجي بتشجيع الأنشطة الصغيرة والصغرى على التطور الإنتاجي من خلال تسهيل عملية الإمداد بالمكونات العينية الضرورية وتقديم القروض الميسرة، بناء على مساهمات مالية متواضعة، انتهاء بتعاونيات التسويق التي يقتصر عملها على مساعدة المشروعات المعنية على تسويق المنتجات النهائية.

9- العمل على تدعيم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تغيرات عالم العمل و تزايد المنافسة العالمية وخاصة أن تلك المشروعات تواجد تحديات كثيرة منها التمويل والتفكك في عمليات الإنتاج والتسويق والشراء وعدم ارتباطها في هيكل متكامل وبالتالي ينعكس ذلك في فقد هذه المشروعات لجزء من حصتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. 

10- العمل على إنشاء هيئة وطنية قادرة علي استحداث سياسات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترجمة ذلك إلي برامج تنفيذية محددة وقابلة للتطبيق و كذلك تنسيق الجهود المبذولة من الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات الصلة في المجالات المختلفة المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة لها والتمويل ودعم عملية الإنتاج بكافة مراحلها وتنمية قدرات الموارد البشرية ودعم التسويق في الأسواق المحلية والدولية.

11- لابد من وجود تفاعل قوى بين عالم العمل وعالم التعليم والتدريب بغية تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات الإنتاجية مع مراعاة توفير برامج تدريب تستهدف العمال المسرحين أو الذين فقدوا وظائفهم بسبب عملية الهيكلة بغية إدماجهم بسرعة إلى سوق العمل  .

12- دعوة حكومات الدول العربية لدعم وتنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والمشاريع المنبثقة عنه والذي تم اعتماده من القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى (الكويت 2009).

13- تكليف منظمة العمل العربية عند وضع خطتها القادمة بتكثيف الدورات التدريبية الخاصة بدعم القدرات في مجال إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الريادي) والمقرر من القمم الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والأجهزة الدستورية لمنظمة العمل العربية.

14- دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة وجميع الجهات الفاعلة في البلدان العربية وكذلك الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة إلى تقديم المزيد من الدعم إلى القطاعات الإنتاجية والمنتجات الفلسطينية مما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف الإنسانية في دولة فلسطين الشقيقة.

15- حث الحكومات العربية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتصل تتسم بالاستدامة وخاصة تلك التي تحافظ على البيئة وتلتزم بالاقتصاد الأخضر وذلك من خلال تحديد نسبة من رأس مال صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أنشئ بموجب قرار القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الأولى (الكويت 2009) مع توفير الإطار التشريعي وسن القوانين التي تجعلها مشروعات خضراء.

​