ندوة قومية حول" مستقبل علاقات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية"

تونس 23-25 أكتوبر 2017

انطلاقا من رؤية منظمة العمل العربية ومعهدها بالجزائر وبالتعاون مع ادارة الحماية الاجتماعية والمركز العربي لإدارات العمل والتشغيل في تونس، نظم معهد الجزائر ندوة قومية حول" مستقبل علاقات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية" بالعاصمة تونس خلال الفترة من 23-25 أكتوبر 2017. وجاءت هذه الندوة بهدف مناقشة أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على علاقات العمل وأساليب الوقاية من منازعات العمل وتعزيز دور أطراف الانتاج للنهوض بعلاقات العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهداف الندوة:

-مناقشة تأثير المتغيرات التي طرأت على سوق العمل في الدول العربية على علاقات العمل

-التعرف على واقع الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في الدول العربية وأساليب تطويرهما

-بحث سبل الوقاية من المنازعات العمالية

-التأكيد على ضرورة تطوير كافة الآليات التي تنظم علاقات العمل في الدول العربية.

محاور الندوة:

-المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على علاقات العمل في الدول العربية

- الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في الدول العربية: بين الواقع والمأمول

-دور الحوكمة الرشيدة والتكنولوجيا الحديثة في النهوض بعلاقات العمل

-دور أطراف الانتاج الثلاثة في تطوير علاقات العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

-عروض قطرية:

وقد حضر الندوة ممثلين عن وزارات العمل في الدول العربية ومنظمات اصحاب الاعمال في الدول العربية وممثلين عن منظمات العمال في الدول العربية واعضاء عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

التوصيات:

-تكثيف البحوث والدراسات وتعميق الحوار بين اطراف الانتاج الثلاثة حول المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للحد من آثارها السلبية على علاقات العمل وتحديد دور كل طرف في مواجهة التحديات الحالية والمرتقبة بالنجاعة المطلوبة

-ايجاد المناخ المناسب لممارسة الحوار الاجتماعي وتكريس مقوماته الاساسية وفي طليعتها دعم منظمات اصحاب العمل والعمال دون المساس بمبدأ استقلاليتها وتعزيز مشاركتها في مختلف المسائل التي تعنيها حتى تساهم بصفة فاعلة مع الحكومات في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية

- تأمين استقلالية أطراف الحوار واعتماد الاطار القانوني المناسب والاجراءات اللازمة لضمان ممارسة الحريات والحقوق النقابية

-توسيع مجال الحوار الاجتماعي قدر الامكان من حيث صيغه (الاستشارة، التشاورالثنائي والثلاثي، المفاوضة الجماعية، المشاركة في مجالس ادارة المؤسسات العمومية القائمة في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ألخ) ومن حيث مواضيعه ليشمل مختلف القضايا التي تعنى أطراف الانتاج بما في ذلك ظروف وشروط العمل، التشغيل، الضمان الاجتماعي، السياسات الاقتصادية والاجتماعية

-إقامة الحوار الاجتماعي على كافة المستويات (المنشأة، القطاع، المستوى الوطني) وتشجيع الحوار داخل المنشأة باعتبارها الخلية الأساسية لعلاقات العمل والاطار المناسب لبحث المواضيع التي تحظى باهتمام أطراف الانتاج

-غرس ثقافة الحوار على أوسع نطاق لدى أطراف الانتاج الثلاثة باستعمال مختلف الوسائل مثل الاعلام والتوعية والتدريب وإبراز مزايا الحوار والتجارب الناجحة

-تأمين النشاط الفعلي والمنتظم لمؤسسات الحوار التي تقرها التشريعات الوطنية وإزالة العقبات التي تحول دون إنشائها أو تخل بسيرها الطبيعي والمجدي